إدارة التحرير 

قال عدد من المواطنين ان ايقاف البدلات الشهرية التي تصرف لمنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين سوف يكون له أثر سلبي على من لديهم قروض بنكية قائمة حالياً ، وقالو في شكوى تلقت ” اخبار ” نسخة منها انهم حصلوا على قروض من البنوك المحلية بضمان روابتهم الشهرية التي تشمل البدلات التي تم ايقافها والتي تمثل اكثر من 60% من اجمالي الراتب الشهري لعدد كبير من قطاعات الدولة ، وبالتالي ايقاف هذه البدلات سوف يضع المقترض في مأزق مالي تجاه التزاماته الشهرية للبنوك قد يصل الى ان القسط الشهري يتجاوز الراتب المستحق بعد الايقاف.
وطالبو في شكواهم ان تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بايجاد حل لهذه المشكلة الشائكة التي سوف تخلق ازمة مالية لدى الجميع ، مطالبين المؤسسة بالزام البنوك العاملة باعادة جدولة القروض بما يتناسب مع الرواتب الشهرية بعد ايقاف البدلات او تمديد المدة المسموح بها للسداد من 5 سنوات حاليا الى 10 سنوات كما كان معمول به سابقا.