حددت قواعد النظام الحديث للقضاء مهلة 4 أيام للقضاة، للرد على تقرير الاستفسارات والمسائل التي يستفسر عنها رؤساء المحاكم، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه في حال عدم الرد فإن رئيس المحكمة يصدر أمراً بتنحية القاضي عن نظر الدعوى.
وأوجب النظام الحديث على إدارة المحكمة أن يطلع القاضي فوراً على تقرير الرد على الاستفسارات، معطياً إياها، أي “القاضي” مهلة للرد أقصاها أربعة أيام من اطلاعه على استفسارات رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه.
وألزم النظام الجديد رئيس المحكمة إصدار أمر بتنحي القاضي عن النظر في الدعوى في حال عدم كتابة القاضي الرد في الموعد المحدد له، أو في حالة تأييده أسباب الرد إن كانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام، أو نفي القاضي لها وتثبته في حقه من قبل رئيس المحكمة.
