اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، القواعد الجديدة المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الوزارة مراجعة الرسوم المقررة من المدارس الأهلية.
وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها اليوم، فإنه يتوجب على المدرسة التى تستدعي الحاجة زيادة رسومها أن تطلبها وفقاً للإجراءات التي حددتها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، فيما حددت مطلع جمادي الأول آخر موعد لتقديم الطلبات بالنسبة للعام الحالي.
وشددت القواعد على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بقرار اللجنة الرئيسة بشأن مراجعة الرسوم الدراسية أو الموافقة على زيادتها قبل نهاية العام الدراسي، حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.
كما نصت القواعد على تشكيل لجنة رئيسية في جهاز الوزارة ولجان فرعية في الإدارات التابعة للوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في الموافقة على الزيادة من عدمها، إلى جانب ربط الزيادة بناء على معايير أخرى، من بينها كفاءة المدرسة ومتوسط كثافة الطلاب في الفصل إضافة إلى نتائج طلاب المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم .
