إدارة التحرير 

اثار تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم امس الجمعة الموافق 9 ذي القعدة 1437 هـ الموافق 12 اغسطس 2016 بعنوان ( الترخيص لـ 10 شركات أجنبية برؤوس أموال 249 مليار ريال خلال النصف الأول ) ، اثار الجدل بين الصحيفة والهيئة العامة للاستمثار ، حيث نفت الهيئة تلك الارقام المنشورة وذكرت ان اجمالي رؤوس الاموال لتلك الشركات يبلغ 932 مليون ريال ، الى ذلك نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم السبت خبراً تحت عنوان ( “الاقتصادية” تصحح أرقاما صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار ) وجاء في الخبر كما نشر في الموقع الالكتروني للصحيفة :
انطلاقا من حرص “الاقتصادية” على دقة المعلومات المنشورة في مواضيعها لقرائها الكرام، تود أن توضح أن حجم استثمارات عشر شركات أجنبية ومختلطة تم الترخيص لها في السعودية، بلغ 932.2 مليون ريال، خلافا للرقم المنشور في مادة أمس بعنوان: “الترخيص لـ 10 شركات أجنبية برؤوس أموال 249 مليار ريال خلال النصف الأول”، الذي ورد في الأساس من الهيئة العامة للاستثمار. (“الاقتصادية” 2016/8/12) و إذ توضح “الاقتصادية” للقراء الرقم الذي ما زال الجدل دائرا حوله في الهيئة العامة للاستثمار، التي بدت حتى ساعة إعداد هذا الخبر للطباعة مترددة وغير واضحة بخصوصه، تحتفظ الصحيفة بجميع المستندات التي تؤكد استقصاء المعلومة بالآلية المهنية والرصينة من الهيئة، التي تتحمل مسؤولية الخطأ الوارد في التقرير وبعد مراجعات دقيقة أجرتها الصحيفة، اتضح أن استثمارات الشركات العشر يبلغ 932.2 مليون ريال وتأسف “الاقتصادية” أن تكون بيانات الجهة المعنية بالاستثمار مغلوطة، ولا تفرق بين الدلالات الرقمية للمليون أو المليار، إذ كان من الأحرى بها أن تكون أرقامها مدققة ومراجعة، حتى تعكس الواقع الفعلي للوضع الاستثماري في البلاد، وليس مجرد اجتهادات تزيد من الشكوك حول أدائها.