أعلنت وزارة الاتصالات عن استراتيجية متكاملة لامن المعلومات تتضمن اطلاق برنامج وطني لتطوير أمن الاتصالات وتقنية المعلومات، مشددة على اهمية زيادة سلم الرواتب للوظائف الحكومية في المجال وتوظيف النساء المؤهلات على أن تكون هذه الوظائف في مواقع مخصصة لهن ووضع حوافز تتعلق بالرواتب والمزايا للحفاظ على إخلاص وولاء الموظف حتى لا تحدث اى اختراقات أو تسريب معلومات داخلية، كما تضمنت الاستراتيجية تطوير وتنفيذ نظام وطني لوضع الحد الأدنى للمخاطر المحدقة بنظم الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان قيام مالكي ومشغلي البنى التحتية الحساسة بتطوير البنى الهيكلية الخاصة بهم، ووضع عملية تقييم مشتركة تسمح لهم بتحديد مستوى المخاطر بشكل موحد.
واشارت الوزارة الى ان المملكة تعاني حاليا من نقص في الموارد البشرية المؤهلة ممن يتمتعون بالمهارات المطلوبة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية في مجال أمن المعلومات وذلك بسبب عدم القدرة على الاحتفاظ بالموظفين، وشددت على اهمية إقناع الوزارات أن التحسين الجذري المطلوب في أمن المعلومات الذي تمليه الأخطار التي تواجهها بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يستدعي اتخاذ خطوات غير عادية، ومنهجيات جديدة لزيادة عنصر الموارد البشرية لأمن الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت بإطلاق حملة توعية وتعليم مستمر بخصوص كيفية استخدام الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها عبر الإنترنت بسلامة وأمان وسرية ووضع قاعدة أساسية تعليمية تحدد الية التعليم على أمن الاتصالات وتقنية المعلومات ومبادرات التدريب وكفايته، كما تحدد الجوانب المتعلقة بكيفية تنقيح وتعزيز المبادرات الحالية.
واشارت الى اهمية اطلاق نظام تعليمي متكامل في مجال أمن الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يبدأ من المرحلة الابتدائية، مرورًا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية والتعليم العالي، وانتهاءً بالتوظيف، ودعت الى مواصلة تشجيع مبادرات التدريب والتعليم الفني المطور على أمن الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال عقد شراكات مع شركات سعودية ودولية، كما تضمنت الاستراتيجية العديد من الاهداف الاخرى التي ستسهم في الرقي بخدمات امن المعلومات من خلال ضمان التغطية المناسبة فضلًا عن القدرة على تغطية التطورات التقنية المستقبلية، وذلك من خلال تأسيس عملية مراجعة شاملة والتعديل أو الدمج أوالاستحداث المحتمل للأنظمة واللوائح.
وشددت على وضع برنامج لتحسين جودة وتوفر التعليم في مجال أمن المعلومات على كافة المستويات وذلك لتوفير الموارد البشرية اللازمة في المجالات المختلفة لأمن المعلومات، وشددت على اهمية تطوير بنية تحتية وطنية من النواحي البشرية والفنية والتجارية في مجال البحوث والابتكار وإلغاء العوائق والمثبطات الحالية التي يعاني منها الموظفون المهرة لقبول الوظائف الحكومية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وأمنها، وتتمثل الاستراتيجية طويلة المدى في العمل على إنشاء جهة للتعرف على الأطفال والشباب الموهوبين لتدريبهم على وظائف أمن الاتصالات وإنشاء برامج تعاونية مع دول ومؤسسات عالمية صديقة واستحداث برامج تدريبية احترافية حديثة ومستمرة لمعلمي وباحثي وممارسي أمن الاتصالات.
ودعت الى توظيف السعوديين الماهرين في مجال أمن الاتصالات وتقنية المعلومات ومنحهم التدريب المناسب وذلك بشرط إظهارهم للكفاءة في عملهم، وفي هذه الحالة، يمكن للمدرب أو المشرف الأعلى المساعدة على جعل عملية الانتقال من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي أكثر سلاسة وخفض الضغوط الطبيعية الناشئة عن التغيير الرئيسي للوظيفة.
ودعت الاستراتيجية الى إشراك وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في تأسيس برنامج لتحديد الطلاب الموهوبين، وتقديم التدريب العملي لهم وإنشاء برنامج داعم للمخترقين الشباب الذين يتفوقون خارج منظومة التعليم الأكاديمي وتقديم تمويل أولي لإنشاء هذا البرنامج من المؤسسات التي تعتمد عملياتها على أنظمة التحكم مثل اسكادا، وبعد احتضانهم وتدريبهم، يمكن لهؤلاء الأشخاص المساعدة على إعطاء تقييمات حقيقية لحالة أمن المعلومات لدى نظم الاتصالات وتقنية المعلومات الحساسة، ويهدف ذلك إلى إنشاء مختبرات ومرافق تشابه البيئة الحقيقية لأمن المعلومات، ودعت الى استثمار برامج البعثات الحالية من أجل تعزيز وظائف أمن المعلومات لتعزيز الحصول على مختصين ذوي مهارة عالية.
