جاء البيان الصادر عن وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي الشيخ منصور القفاري حول قضية فسخ النكاح المنظورة لدى محكمة العيينة بسبب عدم تكافئ النسب مخالفاً ومتناقضاً مع ماهو معمول به في المحاكم الشريعة وكذلك مخالف لما هو معتمد بموقع الوزارة ذاتها.
وجاء في البيان المذكور مانصه ( بأنه سبق أن صدر قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم (١٢٢٨ / ٥ ) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٢٨هـ والذي نصه: (( الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وحديث “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه..” هو الأصل، ومجرد الخلاف لا تُرد به السنة، أما الامتناع ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضى المرأة، وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح ).
الا ان المحاكم بالمملكة لازالت تقبل مثل هذه الدعاوي وتنظرها وتفصل بها على الرغم من الاثار السلبية التي تترتب عليها خاصة اذا كان بين الزوجين اطفال مما يزيد من معاناتهم وقد يتسبب ذلك في ضياعهم ، بالاضافة الى ذلك نجد ان موقع وزارة العدل ومن خلال الخدمات الالكترونية الخاصة بتقديم لوائح الدعاوى للمحاكم وضع ضمن خياراته ( فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب ) وهذا دليل واضح على مخالفة الوزارة لما صدر عن مجلس القضاء والذي لم تلتزم به الوزارة والمحاكم التابعة لها.
