[JUSTIFY] ثمّن المستشار والمشرف العام على مركز التدريب العدلي الشيخ سليمان بن سعد الخضير موافقة مجلس الوزراء بإضافة فئة المحامين إلى الفئات المستهدفة بمركز التدريب العدلي. معرباً عن شكره الجزيل للقيادة الرشيدة على تهيئة فرص التكامل والتعاون بين المعنيين بتحقيق العدالة وحفظ الحقوق، وثنى بالشكر لوزير العدل على اهتمامه بفئة المحامين ودعمه لهم.
وكشف الشيخ الخضير ل”الرياض” عن وجود بعض المسارات التدريبية المقترحة لفئة المحامين وذلك بعد عرضها على اللجنة العلمية وإجازتها، واعتماد ذلك من وزير العدل، كبرامج الدبلوم والدورات القصيرة وحلقات النقاش فضلاً عن الفعاليات الكبيرة والمؤتمرات التي سيكون للمحامين حضور فيها.
وتتجلى قيمة حلقات النقاش في تأكيدها للتواصل بين القضاة وكتاب العدل من جهة وبين المستفيدين من الخدمة (ويمثلهم هنا المحامون)؛ بحيث يتم الاستماع إلى آراء المحامين ومقترحاتهم من زاوية المستفيد، في سبيل التحسين المستمر للمرافق العدلية ومنسوبيها, بالتوازي مع البرامج التدريبية والتثقيفية فيما يتعلق بالجوانب النظامية والقضائية، وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى إيضاح رؤية الوزارة وتطلعاتها بإسهام المحامين في إصلاح ذات البين وخفض الشكاوى وحالات الطلاق والفرقة وطرح البدائل والحلول للمتخاصمين، وإعطاء الإجراءات الوقائية اهتمامًا أكبر.
وبيّن أن وزارة العدل تنظر إلى المحامين على أنهم جزء في تحقيق العدالة، وأن قرار مجلس الوزراء أكد على أنهم من أعوان القضاة، ومهمتهم رسالة أخلاقية أكثر مما هو مهنة تجارية، وأن الدور الذي يقومون به في الترافع عن موكليهم هو نوع من مساعدة القاضي في التعرف إلى حجة موكليهم وفق الصياغة الشرعية والنظامية التي قد يعجز عنها أصحاب الحق، كما أن أخلاقيات مهنة المحاماة تفرض على المحامي أن تكون عينه على الوصول إلى الحق وليس الانتصار للموكِّل بغير حق, مؤكدًا العلاقة الوثيقة بين الوزارة والمحامين من خلال كون وزير العدل هو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وأن الوزارة هي الجهة المعنية بمنح تراخيص المحامين من خلال الإدارة العامة للمحاماة.
وعدّ الخضير وزارة العدل بمرافقها العدلية هي أقرب إلى المحامين من أي جهة أخرى؛ لأن صوت المحامين ورأيهم بوصفهم شركاء في المنظومة العدلية سينعكس إيجابًا على إجراءات التقاضي وربما على نُظُمه أيضا، كما أن المركز سيكون منصة مفتوحة لنقل خبرة التقاضي ونظام المرافعات وسير الإجراءات إلى المحامين، وهذا سيتضح أكثر في تطوير المحامين المبتدئين الذين يبدؤون باحثين أو متدربين أو مساعدين لدى المحامين الأقدم، ومن شأن انضمامهم إلى الفئات المستهدفة بمركز التدريب العدلي العمل على تسريع اكتسابهم الخبرة، وإعطاء التغذية الراجعة فيما يخص جوانب القوة والضعف؛ مما يتيح للوصول إلى مهنة محاماة أكثر نضجًا ونقاء بإذن الله.[/JUSTIFY]
