شهدت مدينة النجف العراقية لأول مرة، الجمعة، تظاهرة ضخمة ضد حكومة نوري المالكي، وانضم إليها أكثر 700 ألف شخص، من المشاركين في الاحتفالات الدينية في المدينة، بحسب أحد شيوخ القبائل الذين تحدثوا إلى “العربية”، الجمعة.
وشهدت الشعارات المرفوعة في تظاهرة النجف، تطابقا مع الشعارات الأخرى المرفوعة في الأنبار، والتي تدعو لإلغاء قانون الإرهاب الذي تستخدمه الحكومة ضد معارضيها.
وتشهد عدد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة، الجمعة، وسط تشديد على سلمية التحرك من جهة، والإصرار على عدم التراجع حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وتتلخص أبرز هذه المطالب التي دفعت الشارع العراقي إلى الغليان، في إطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية، وإلغاء مواد من قانون مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم متظاهري الأنبار، الشيخ سعيد اللافي في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “الشروط الأساسية التي طرحناها أول الأمر لم تنفذ حتى الآن حتى يمكننا القول إن هناك بالفعل بوادر حسن نية بالأفعال وليس بالأقوال، وهي تحويل حماية وزير المالية رافع العيساوي إلى الأنبار، ونقل ملفات المعتقلات إلى محافظاتهن”.
وأوضح اللافي أن “هناك تناقضاً فيما يجري، ففي الوقت الذي تشكل فيه الحكومة لجنة وتعمل هذه اللجنة على معالجة المطالب تقوم بغلق منفذ طربيل وهو شريان حيوي بالنسبة لنا ولكل العراق، وبالتالي فإن هذا التناقض يجعل من الصعب التعامل مع أي إجراء يبدو من الظاهر إيجابياً دون أن نلمس له وجوداً على أرض الواقع”.
وكانت اللجنة الوزارية السباعية التي شكلها مجلس الوزراء للتعاطي مع مطالب المتظاهرين، قد أعلنت أمس الخميس عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين.
وقال بيان للجنة إنها “أوصت بتكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية، وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للإسراع بحسم ملفات الموقوفين بأقصى سرعة والطلب من مجلس القضاء الأعلى الموقر حث وتوجيه السادة القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بإمكانية شمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى”.
وأضاف: “كما تم التأكيد على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم والإفراج عنهم من الأقسام الإصلاحية مباشرة، والتوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة طلبات الإعادة إلى الوظيفة والإحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الأمنية من التقديم ضمن السقف القانوني والطلب من المحافظ ومجلس المحافظة تزويد اللجنة بقوائم تضم أسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد وفق القانون”.
يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية السنية في شمال وغرب البلاد، شهدت تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من أسبوعين، في حين حذر المالكي، الأربعاء، المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف إلى إشعال “فتنة في العراق” بحسب قوله.
