أطلق الاتحاد الأوروبى -اليوم الجمعة- مركزاً جديداً لمكافحة الجريمة الالكترونية بهدف حماية المواطنين والشركات في القارة من الوقوع ضحية للجرائم الالكترونية المتعددة الأشكال والأساليب .
وذكرت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، سيسيليا مالستروم، فى تصريح صحفي، أن المركزالجديد لمكافحة الجرائم الذى سيكون مقره فى لاهلاى بهولندا، من شأنه دعم قدرة الاتحاد على مكافحة الجريمة عبر الانترنت وتوفيرشبكة عنكبوتية آمنة.
ولفتت الى أن المركز سيتولى أيضا التحقيق فى جرائم الاحتيال والاستغلال الجنسى للأطفال عبر الانترنت .
ووضع المركز الأوروبي للجريمة الإلكترونية، والذي سيتم تمويله من قبل وكالة الشرطة الأوروبية Europol التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، مجموعة من الأهداف سيقوم بالتركيز عليها، وهي، الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت، والاعتداء على الأطفال، والجرائم التي تستهدف البنية التحتية الحساسة ونظم تقنية المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المركز، ترويلس أويرتينج، إن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج في مكافحة الجريمة الإلكترونية، التي لا يمكن بحال معرفة حدودها إلى جانب قدرة منفذيها على التواري، إلى استجابة مرنة وكافية. لذا تم تصميم المركز الأوروبي للجريمة الإلكترونية ليكون بوتقة تنصهر فيها الجهود ومركزًا للدعم الاستخباراتي والتشغيلي والقضائي يقوم بالرد على الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى قدرته على تعبئة كل مصادر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي من شأنها تقليص والحد من آثار تهديدات المجرمين الإلكترونيين أينما حلوا.
وسيعمل المركز على تزويد الشرطة ووكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، بمعلومات حول اتجاهات الجرائم الإلكترونية الجارية، بالإضافة إلى تفاصيل عن التهديدات الناشئة، وسيقوم بإنشاء مركز مساعدة خاص بالجرائم الإلكترونية.
ووفقًا للمفوضية ا، سيقوم المركز بتقديم الخبرة التقنية عالية المستوى والتحليلة والقضائية عند وجود تحقيقات مشتركة بين دول الاتحاد، وسيقوم بإنشاء أدوات قضائية تساعد الدول الأعضاء على التحقيق في الجرائم الإلكترونية بكفاءة أكثر، والنجاح في محاكمة المسؤولين عن الجرائم.
وسيطور المركز الأوروبي معيار مشترك للإبلاغ عن جرائم الإنترنت لمساعدة دول الاتحاد في الحصول على نظرة أشمل عن الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء القارة. وسيكون للمركز أيضًا دورًا يلعبه في التدريب وإنشاء مواد التدريب للعاملين في حقل إنفاذ القانون.
