أكد عدد من الاقتصاديين والعقاريين أن قرار مجلس الوزراء، أمس الإثنين، بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوماً، سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقار وتصحيح مسار السوق العقارية وتنظيمها، شريطة تطبيق قرار الرسوم بدقة وعدم وضع استثناءات على أية أراض.
وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، انخفاض أسعار العقار بعد تطبيق القرار إلى 50%، نظرا لوجود 60% من الأراضي البيضاء داخل المدن، مشدداً على ضرورة عدم وضع استثناءات في القرار وشموليته لجميع المحافظات والمراكز، حيث إن استثناء بعض الأراضي يحدث تضارباً حاداً في السوق، كون الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسوم ستشهد انخفاضاً حاداً، بينما ستشهد الأراضي الأخرى ارتفاعاً حاداً.
وقال المستشار الاقتصادي برجس البرجس، إن فرض الرسوم سيثير مخاوف تجار العقار وسيوجه السوق إلى المسار الصحيح، متوقعاً إقرار آلية لفرض الرسوم على الأشخاص المستحقين وليس على المواطنين الذين قاموا بشراء تلك الأراضي بغرض إعمارها، حتى إن كان على المدى البعيد.
فيما توقع مدير مكاتب “CNBC عربية” بالمملكة، الكاتب راشد الفوزان، تركيز القرار على أصحاب الأراضي الكبيرة التي لم تُستثمر منذ فترات طويلة، معتبراً أن فرض الرسوم سيجبر أصحاب تلك الأراضي على تطويرها أو بيعها ومن ثم يطورها مشتروها، كما توقع تطبيق الرسوم على سعر المتر لتحسب على مجمل مساحة الأرض.
إلى ذلك كشف مصدر مطلع أن نطاق تطبيق فرض الرسوم سيقتصر على الأراضي التي تقدر مساحتها بـ10 آلاف متر مربع فما فوق.
