أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر.
وأضاف الحقيل، أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وبين أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء لن يتجاوز (100 ريال) للمتر المربع الواحد، وأن الهدف من ذلك تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني.
وأفاد وزير الإسكان أنه سيتم مراجعة السياسة المتعلقة بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، لافتاً إلى أن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أحال اليوم الاثنين مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه، خلال ثلاثين يوماً.
