كشف التقرير السنوي للعام المالي 1436/1435هـ الخاص بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي رفعته لمجلس الشورى لمناقشته، عن معاناتها من تسرب بين موظفيها المشرفين في عدد من المراكز الإدارية والمحافظات، وانتقالهم للعمل لدى جهات أخرى.
واقترحت “الهيئة”، أن يسمح لها بتقويم وظائفها أسوة بالوظائف التعليمية، لتحقيق الاستقرار الوظيفي وسرعة إشغالها، وتوفير المبالغ المصروفة على بدل الترحيل والانتداب، وتوفير اعتمادات مالية للمزيد من الوظائف الميدانية، لتتمكن من افتتاح مراكز جديدة في أنحاء المملكة، وأراضٍ في المدن الرئيسية لبناء مقارها عليها.
وبحسب التقرير، فإن الوظائف الميدانية بـ”الهيئة” تصل إلى 5705 وظائف، مبيناً أن هناك نقصاً في بعض الوظائف رغم أن إجمالي الوظائف زاد عن العام السابق بـ22 وظيفة، وأن “الهيئة” تعاني نقصاً في بعض الوظائف في مراكزها الـ530، منها وظائف الأمن والسلامة وعددها 150 وظيفة، ووظائف السائقين وعددها 128 وظيفة.
وأضافت “الهيئة” أن نقص الوظائف أسهم في عجزها عن افتتاح مراكز لها في المراكز الإدارية المختلفة بالمملكة، حيث لا تتجاوز تغطية المملكة لكافة المراكز الإدارية نسبة 12%، فيما يصل عدد المراكز الإدارية التي يوجد بها مراكز لـ”الهيئة” 167 مركزاً إدارياً في جميع مناطق المملكة.
