طالبت غرفة الرياض، صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإسراع في تعويض شركات المقاولات عن الزيادة التي تم فرضها على رخص العمل الخاصة بالعمالة الوافدة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، الدكتور عبدالرحمن الزامل، إن الصندوق حصل على نحو 18 مليار ريال تقريباً، منذ تطبيق قرار الزيادة على الرخص، لافتاً إلى أن القرار تسبب في خروج بعض الشركات من سوق العمل.
وأبان أن البطء في صرف مبالغ التعويض يفقد الثقة في الصندوق، على الرغم من دوره وإسهاماته الكبيرة في توطين الوظائف، داعياً المسؤولين بالصندوق لعدم وضع شروط وصفها بـ”غير منطقية، والتجاوب مع الشركات التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من محرم عام 1434هـ.
وأضاف الزامل، خلال ورشة عمل حول هذا الموضوع، نظمتها الغرفة بالتعاون مع الصندوق أول أمس الأربعاء، أنه بذات الطريقة السهلة التي تم من خلالها جمع هذه الأموال يجب تعويض أصحابها، مقترحاً فتح مكتب بمقر الغرفة بالتعاون مع الصندوق لمتابعة سير عملية التعويض ومعالجة المعوقات التي تعترضها.
