طالبت بعض المرشحات على عضوية المجالس البلدية، اللجنة العليا للانتخابات البلدية بإعادة النظر في قرار حظر مخاطبة المرشحات للناخبين مباشرة، ومنع دخولهن إلى أقسام الرجال في مقرات الحملة الدعائية، واصفين الأمر بأنه تمييز صريح وغير مقبول.
وأشارت المرشحات إلى أن هذا القرار أحدث إحباطاً لديهن، بعدما رأين في هذه التجربة فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار، مبدين استغرابهن من قرار اللجنة بفرض غرامة 10 آلاف ريال على المرشحة المخالفة لذلك، وتحميلهن تكلفة التعاقد مع شركات متخصصة لتولي إدارة حملاتهن الانتخابية.
من جانبها قالت المرشحة نسيمة السادة، إن قرار الغرامة مخالف للائحة التنظيمة للحملات، والتي تنص على حق المرشحة في الالتقاء بالناخبين، مشيرة إلى أن القرار بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يحقق إدماجها في المجتمع لا عزلها، متسائلة عن كيفية تحقيق العدالة في الانتخابات، بعدم السماح للمرشحة باللقاء المباشر والتحدث إلى الناخبين على غرار المرشحين الرجال.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أصدرت قراراً بمنع النساء المرشحات من مخالطة الناخبين، ومخاطبتهم مباشرة، موضحة أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل من تخالف ذلك.
