أيدت محكمة الاستئناف الإداري موخرًا الأحكام الابتدائية التي أصدرتها الدائرة الجزائية بديوان المظالم والمتضمنة إدانة شركة شهيرة في مجال المواد الغذائية بجريمة الغش التجاري وتغريم مديرها 20 ألف ريال على خلفية حيازتها على مواد غذائية منتهية صلاحيتها منذ ثلاث سنوات وتعود التفاصيل الأولية للقضية بحسب مصادرالمدينة بالتزامن مع إحالة هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية الشركة للمحاكمة إثر ضبط فرقة مكافحة الغش بوزارة التجارة مواد غذائية منتهية الصلاحية معدة للبيع في مستودعات الشركة حيث مثل حينها مدير الشركة بصفته ممثلا للشركة أمام قضاة ديوان المظالم والذين واجهوها بملف القضية المتضمن اتهام الشركة ببيع مواد غذائية مخالفة للفقرة الرابعة من نظام الغش التجاري وذلك بحيازة وتخزين بضائع مغشوشة ومنتهية الصلاحية لأغراض تجارية.
حيث أقر في حينها المدير المذكور بما تم ضبطه زاعمًا أن ما ضبط لم يكن معدًا للبيع بل للإتلاف، زاعمًا أن أعضاء الغش التجاري حضروا في أولى زيارتهم للبضاعة محل الاتهام وتبين أنها منتهية الصلاحية وطلبوا نقلها إلى مكان آخر ووضع لوحة تفيد بأنها تالفة ومعدة لذلك، ولم يتم القيام بذلك لضيق الوقت، مما استلزم من أعضاء هيئة الغش التجاري في زيارتهم الثانية تحرير مخالفة بذلك معترفًا في الوقت نفسه بما جاء في قرار الاتهام وأدلته من أن بين هذه البضائع بضاعة منتهية الصلاحية منذ عام 2012 كانت موجوده في إحدى مستودعات الشركة وذلك بحسب زعمه أنها لتاجر خليجي لم يأتِ لاستلامها.
