هدد مجلس الضمان التعاوني، القطاع الخاص بالحرمان من الاستقدام في حال عدم الالتزام بالتأمين على كل أفراد أسر العاملين لديه، بعد رصد حالات تلاعب كبيرة في التأمين خاصة على العاملين بالشركات الصغيرة بهدف التهرب من سداد كامل قيمة التأمين الطبي التى تبدأ من 1300 ريال إلى 3000 ريال للدرجة الأولى.
وقال نايف الريفي المتحدث الرسمي للمجلس إن اكتشاف التجاوزات من قبل المؤسسات تكون من خلال الزيارات الميدانية لأطراف العلاقة التأمينية أو عن طريق تقدم العامل بشكوى للأمانة العامة ضد صاحب العمل حول ذلك حسبما ذكرت صحيفة المدينة.
وأوضح الريفي أن نظام الضمان الصحي التعاوني يطبق على كل العاملين بالقطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين) وأفراد أسرهم، لافتاً إلى أن وثيقة التأمين لا تحدد حدًا أعلى لعمر المؤمن له ومقدراً في الوقت ذاته عدد المؤمن عليهم بقرابة 8 ملايين شخص.
