يصوت مجلس الشورى يوم الأحد القادم على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا وكذلك نظام مزاولة المهن الهندسية بعد أن يستمع لرد اللجان المعنية على ملاحظات الأعضاء.
إلى ذلك أشار تقرير للجنة خاصة في مجلس الشورى في دراسة لتشريع نظام لمزاولة المهن الهندسية إلى وجود أكثر من 15 ألف مهندس غير مسجلين في هيئة المهندسين، وشدد النظام الذي سيخضع للتصويت يوم الأحد القادم على حصول الممارس الهندسي على ترخيص مزاولة مهنته كما هو معمول به في مهنة الطب سواء عمل في القطاع الحكومي او الخاص، وألغت اللجنة الخاصة الاستثناء الوارد في مشروع الحكومة ـ هيئة الخبراء ـ للمهندسين العاملين في الأجهزة الحكومية.
وأكدت اللجنة الخاصة أنه ونظراً لوجود أعداد كبيرة من المهندسين العاملين في مجال الهندسة في الجهات الحكومية قد امضوا سنوات ولديهم صعوبة في الحصول على الترخيص المهني حيث أن أغلبهم يمارس أعمال مكتبية وإدارية فقد رأت اللجنة الخاصة أن التعيين على الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية يعد بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود واجبات الوظائف الهندسية المعينين عليها ومسؤولياتها على أن يتم تسجيلهم في الهيئة.
وشدد النظام المعد للتصويت والإقرار على حصول المهندسين الجدد الذين يتم تعينهم على الوظائف الهندسية الحكومية بعد نفاذ هذا النظام، على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، حيث تستدعي الحاجة الارتقاء بالعمل الهندسي في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها وخاصة أن تلك الجهات الحكومية تنفذ مشاريع تنموية مختلفة ومن المهم للمصلحة العامة أن يشمل الترخيص المهني العاملين على تنفيذ هذه المشاريع لضمان الجودة وحسن الأداء.
