كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع تكاليف إمداد الكهرباء، تعرقل تطوير أراضٍ واقعة داخل النطاق العمراني، وتستوعب بناء مليون و500 ألف وحدة سكنية، بمساحات تصل إلى نحو 500 متر مربع للوحدة الواحدة.
وأوضحت الدراسة التي أعدّها عضو لجنة التثمين بغرفة جدة، محمد النهدي، أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخطيط الأراضي الكبيرة ومنع بيعها للمواطنين قبل تجهيزها بالبنى التحتية، دفع ملاك هذه الأراضي للإحجام عن تطويرها وعرضها للبيع قطعة واحدة، بينما لجأ بعضهم إلى تحويلها إلى مزارع وأحواش واستراحات خاصة للخيول ومسابح وملاعب.
وأكدت الدراسة أن الأراضي المشار إليها تقع داخل نطاق المدن، وبمساحات مليونية، تعادل 50% من المساحات المدنية، وجميعها بمواقع قريبة من المرافق الحكومية.
وأشار النهدي إلى أن وزارة الإسكان قالت إنها تحتاج إلى مليون وحدة سكنية لتوفير احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن الأراضي التي أوردتها دراسته كافية لتوفير أكثر من هذا العدد، مما يساهم في حل أزمة السكن بالمملكة نهائياً.
