جددت جمعية حقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء العمل بنظام الكفيل في المملكة، داعية إلى ضرورة الفصل بين إقامة الوافد في المملكة وبين عمله على كفالة شركة أو مؤسسة.
وأشار رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إلى أن الجمعية أعدت مؤخراً دراسة حول إلغاء نظام الكفالة، بحيث يصبح العامل ملزماً لدى جهة عمله بالأعمال المطلوبة منه بحسب العقد، بينما يكون نظام الإقامة بينه وبين الدولة دون أي صلاحيات لصاحب العمل في ترحيل العامل من المملكة أو الإبقاء عليه مادام أن العقد ساري المفعول .
وأكد على أن المشكلات بين العمال وأصحاب العمل بحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات القضائية وليس وزارة العمل، حيث إن علاقة الوزارة بالمشكلات العمالية إدارية فقط، مستشهداً بأن قضايا بعض العمال تمر عليها سنوات دون الحصول على حقهم.
