حددت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم، نهاية شهر المحرم المقبل، موعداً للنظر في قضية رفعها 100 مكتب استقدام للعمالة المنزلية ضد وزارة العمل، بعد خلافات وقعت بين الطرفين.
وأوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، ماجد الهقاص، أن مكاتب الاستقدام قدمت اللائحة الاعتراضية على قرارت وزارة العمل، كما قدم ممثلو الوزارة لائحة الدفاع عن تلك القرارات لقاضي المحكمة، وحدد القاضي نهاية الشهر المقبل للنظر في القضية.
ولفت الهقاص إلى أن قاضي المحكمة طلب تاريخ تسديد الاعتراض على وزارة العمل عن طريق البريد الإلكتروني، وتقديم ما يثبت أن المكاتب اعترضت خلال المدة النظامية على قرارات وزارة العمل.
من جانبها، أكدت المستثمرة في مجال الاستقدام، دولت باداود، أن مكاتب الاستقدام سجلت بعض النقاط التي تمثل الخلاف بينها وبين وزارة العمل، وهي: عدم استفادة المواطن من قرارات وزارة العمل، واتجاه المواطنين للعمالة المخالفة بعد وعود كثيرة من الوزارة، بالإضافة إلى تضرر المكاتب من خسارة عملائها وتسريح موظفيها.
وأشارت باداود إلى أن المفاوضات الدولية لم تتطرق إلى حفظ حقوق المواطنين، وعدم تفعيل أنظمة تحفظ حقوق العمالة في سداد الرواتب، ما قد يؤدي إلى تشويه صورتنا أمام الدول المرسلة للعمالة، مع عدم وجود نظام صارم لمن يسيء التعامل مع الخادمات.
