فيما بدأت المشاورات غير الرسمية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول مشروعي القرارين العربي والهولندي بشأن اليمن، ثارت تساؤلات عديدة في جنيف حول الغرض من الدفع بمشروع القرار الهولندي في هذا التوقيت بالذات ودور إيران التي تدعم المتمردين فيه.
فتقديم هولندا لمشروع القرار جاء بعد زيارة وزير خارجيتها لطهران ولقائه بالمسؤولين هناك، لكن الاختلاف بين مشروعي القرارين يبرز في نقطتين رئيسيتين أولهما: البند الذي صيغ كل مشروع بموجبه والثاني هو إصرار المشروع الهولندي على لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، رغم وجود قرار بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة تحتاج إلى الدعم وليس إلى لجنة موازية.
وبحسب خبراء في شؤون الأمم المتحدة تحدثت معهم سكاي نيوز عربية، فإن البند الذي صيغ كل من المشروعين بموجبه له علاقة وثيقة بذلك.
فمشروع القرار الهولندي صيغ تحت البند الثاني وهو المتعلق بتقارير المفوض السامي ما يعني أن القضية ستتحول إلى قرار بتشكيل لجنة ثم تصبح معلقة بتقارير ومناقشات وشد وجذب ثم تشكيل لجنة أخرى وإصدار تقارير جديدة، تتحول معها الأزمة في اليمن إلى حال شبيهة بالأزمة السورية وما تشهده منذ سنين من تجاذبات وتخاذل من المجتمع الدولي على التحرك.
وبحسب هؤلاء المحللين فإن هذا المشروع لو صدر سيتضمن أضعافا لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، والتي صدرت تحت البند السابع وبالتالي فهي محاولة إيرانية لإنقاذ حلفائها من وطأة المحاسبة الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن، مادام الموضوع سيتحول إلى تقارير ومناقشات.
وكما يرى ناشطو حقوق الإنسان اليمنيون، فإن السبيل الوحيد لكشف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها في اليمن هي دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وهذا بالضبط هو فحوى مشروع القرار العربي الذي صيغ بموجب البند العاشر المتعلق بالدعم الفني والتقني، ويتضمن تأكيدا على مطالب الحكومة الشرعية في البلاد.
