تعتزم وزارة الإسكان السعودية البدء في تطبيق مشروع نظام “إيجار” اعتبارا من منتصف عام 2013، بمشاركة سبعة جهات حكومية.
وحسبما نقلت صحيفة الاقتصادية عن مصادر لها، فإن نظام “ايجار” سيدخل المرحلة الثانية فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات وحفظ حقوق المستأجر ومالك العقار اعتبارا من منتصف العام القادم.
ويمكن النظام ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويربط النظام الجديد المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجان ومن دون أي رسوم، وسيكون النظام موحداً وباشتراك اختياري من قبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاك العقار بها.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان السعودية وشركة العلم وقعا في يونيو 2012، عقد مشروع نظام “إيجار” الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، إيذانا ببدء العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في المملكة.
