أثار اقتطاع أمانة العاصمة المقدسة جزءا من بناية سكنية تعود لمواطن لتخصيصه كغرفة لمحول كهرباء امتعاض عدد من أصحاب المنازل والمباني السكنية، منتقدين قرارات تلزمهم بها الأمانة عبر المكاتب الهندسية، بعدم إرسال معاملاتهم للأمانة أو البلديات حتى يوقع المواطن على قرارات إلزامية بأخذ غرف لمحطة شركة الكهرباء داخل المسكن الجديد.
وتساءل المواطن مجاهد المقاطي عن الوجه النظامي والمسوغ القانوني في أحقية شركة الكهرباء بتخصيص غرفة لها داخل مسكن المواطن في ظل الإمكانيات الهائلة للشركة، وعن المضار الصحية على أفراد العائلة، لافتا إلى أحقية صاحب المنزل بقيمة إيجار الغرفة البالغة مساحتها 4*4 خاصة أن شركة الكهرباء تضاعف قيمة دخول العدادات إذا زادت عن خمسة والتعامل معه كمبنى تجاري، مع العلم بأن المبنى سكني.
واستطرد بأن هذا الإجراء يثقل كاهل المواطن في ظل لجوء الكثير لبناء عمائر تفوق حاجتها خمسة عدادات، ما يضطرهم لتكبد قروض كبيرة في سبيل عيش الآباء مع أبنائهم كأسرة واحدة تحت سقف واحد.
في المقابل أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن اقتطاع غرفة من منزل المواطن من متطلبات شركة الكهرباء، وهي واردة لدى الأمانة وفق تنظيم متطلبات الحصول على الخدمة، مبينا أن مطالبة صاحب الرخصة بتوفير غرفة لمحطة الكهرباء يعتمد على المساحة الإجمالية للبناء، وقد لا تكون غرفة واحدة بل غرفتين أو غرفة كبيرة أحيانا، وذلك حسب المسطحات.
وأكد مصدر مسؤول بشركة الكهرباء أن طلب تأمين غرفة لتركيب محطة كهرباء في العمائر يتم حسب حالات معينة ومحددة، وذلك عندما يحتاج المنزل إلى 241 أمبيرا، فهنا يتعين على صاحبه تأمين موقع إيواء المعدات الكهربائية اللازمة للتوصيل، وذلك حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1023 بتاريخ 17 / 8 / 1395، مشيرا إلى أنه إذا كانت المنطقة التي يوجد بها العقار تحتوي على محطات توزيع كافية لتغذية طالب الخدمة وليس هناك حاجة لتركيب محطة توزيع جديدة فإنه يتم تغذية طالب الخدمة من المحطات المجاورة بالحمل المطلوب على ألا يتجاوز الحمل 500 ك.ف.أ.
وبين المصدر أن شركة الكهرباء تدفع لمالك المنشأة إيجارا سنويا قدره 100 ريال لكل متر مربع مقابل استخدام محطة التوزيع الفرعية الموجودة في منشأته في حال خدمة مستهلكين آخرين، ويأتي احتساب المبالغ مقابل إيصال الخدمة بناء على قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم 58 بتاريخ 10 / 8 / 1432، وإذا كانت المنشأة تضم أكثر من 6 وحدات سكنية أو أي وحدة أخرى غير سكنية (محل، مكتب، معهد، الخ ) فتعامل كوحدة واحدة لغرض احتساب مقابل الإيصال حسب ما ورد في دليل خدمات المشتركين بالبند رقم ( 1-1-1) و(1-1-2)، ولا توجد مضار صحية على أفراد العائلة طالما أن الغرفة منفذة حسب مواصفات الشركة من حيث الموقع والأبعاد والبناء.
