أكدت المملكة رفضها لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، مؤكدة أنها تعتزّ باتخاذ الشريعة الإسلامية دستوراً لها والتي تكفل العدالة للجميع وتحفظ حقوقهم.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان إن التقرير الذي رحّب بإيقاف بعض الدول لعقوبة الإعدام تناسى أن قوانين 97 دولة في أنحاء العالم تطبق هذه العقوبة.
وأكد السفير طراد على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، وأحكامه قائمة على الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن أي حكم بالإعدام في المملكة يدقق من قبل 13 قاضياً في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
وشدد السفير على أهمية عدم الانجرار وراء دعوات حقوق الإنسان ومنح الحريات ونسيان حقوق الآخرين من الضحايا وانتهاكها، مؤملاً أن يتم تسجيل موقف المملكة من القرار بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن الأمم المتحدة او المنظمات التابعة لها.
