وضعت وزارة الإسكان عدداً من الشروط والضوابط التي يجب توفرها لدى المكاتب الاستشارية، الراغبة في الحصول على تأهيل الإشراف على مشاريع الوزارة لأعمال البنية التحتية بمختلف مناطق المملكة.
واشترطت الوزارة أن تكون المكاتب الاستشارية المتقدمة مرخصة بالشكل القانوني، على أن ترفق مستندات تثبت خبراتها وإمكاناتها والمشاريع التي أنجزتها، من الجهة التي تم إنجاز العمل لها، على ألا تقل عن 5 مشاريع، مع تزويد الوزارة بأسماء ومعلومات كبار موظفيها.
وفيما يخص المكاتب الأجنبية، فقد ألزمتها الوزارة بترجمة الوثائق المطلوبة إلى اللغة العربية، وتصديقها من الملاحق التجارية بسفارات المملكة بالخارج ومن وزارة الخارجية السعودية، وتقديم تراخيص صادرة من الهيئة العامة للاستثمار.
ونصت استمارة التأهيل على بند يثبت أحقية وزارة الإسكان، بإيفاد من يمثلها لعمل زيارات مفاجئة للمكاتب المتقدمة، والاطلاع على وثائقها ومستنداتها، وكذلك زيارة المشروعات التي أنجزتها المكاتب ومقابلة القائمين عليها.
وشددت الوزارة على أحقيتها في استبعاد المكاتب التي لا تلتزم بتعبئة طلبات التقديم كاملة، وخصم نقاط تقييمية من المكاتب التي تتعمد تجاهل بعض المعلومات المطلوبة.
