صادقت محكمتا الإستئناف والعليا على حكم حد الحرابة على مواطن عشريني أدين بالانضمام إلى خلية ارهابية تعمل على تصنيع قنابل «المولوتوف» وحيازتها واستعمالها، لاستهداف مركز شرطة العوامية في محافظة القطيف ورجال الأمن أثناء عملهم في الميدان، والسطو على صيدلية لسرقة كاميرات مراقبة، إضافة إلى تستره على مطلوبين في قائمة الـ23، وذلك بعد ان رفع الحكم إليها من المحكمة الجزائية والتي أصدرت حكما بالقتل حد الحرابة.
وكانت محاكمات المحكوم قد اثبتت انه يحمل الشهادة المتوسطة وانضم إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض وإثارة الفتنة، وذلك من خلال الخروج في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات، وترديد بعض الهتافات المناوئة للدولة، والقيام بإشعال النار في بعض الإطارات ووضعها في طرق المارة بقصد الإخلال بالأمن وترويع الآمنين، وتصوير ذلك بالهواتف المحمولة بقصد تحريض الناس على الخروج للمظاهرات.
وقام المتهم باستهدف مركز شرطة العوامية من خلال الاشتراك مع أشخاص آخرين معظمهم من قائمة الـ23، إذ رمى المركز بالحجارة وأشعل النار في إحدى الدوريات الأمنية، وقيامه بالاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها بعد رميه قنابل «المولوتوف» الحارقة عليها عند نزول طاقمها منها.
كما عمل المتهم على تصنيع وحيازة واستعمال قنابل «المولوتوف» بقصد الإخلال بالأمن بالاشتراك مع زملائه، بطلب من المحرِّض في الخلية الذي قبض عليه في الفترة الماضية.
وقام المتهم مع شخص آخر بعملية السطو على صيدلية الدواء في مركز العوامية، وإتلاف رفوفها وطاولاتها، وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها، وإعطائها لشخص ثالث بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع والإخلال بالأمن.
كما تستَّر المتهم على عدد من المطلوبين أمنياً بعد مشاهدته سبعة أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن، ولم يقم بالإبلاغ عنهم.
كما قام بمراقبة مركز شرطة العوامية مدة شهر، وزوَّده أحد المطلوبين بجهاز «لاسلكي»، وكانت فترة المراقبة تبدأ من الساعة الـ 12 مساء وحتى طلوع الشمس، وكان يقوم بالمراقبة من فوق سطح مدرسة البخاري الابتدائية للإبلاغ عن أية دورية تدخل أو تخرج من المركز، حتى لا يتم دهم منازل المطلوبين والقبض عليهم.
وكان المتهم يراقب من فوق سطح مدرسة البخاري، بينما أحد الموقوفين يراقب من جهة سدّ العوامية، فيما شخص ثالث مطلوب للجهات الأمنية يتولى المراقبة من فوق سطح منزله القريب من دوار الريف، بينما الشخص الرابع وهو مطلوب يراقب مدخل العوامية من جهة صفوى.
وخلال الجلسات اعترف المتهم بالتستر على أحد المطلوبين في قائمة الـ23 ولم يبلغ عنه على رغم أن المطلوب أخبره عن مباشرته عملية استخراج الرصاص من أحد المصابين، وشرح كيفية إعطائه الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين في المظاهرات والخارجين على ولي الأمر.
وسعى المتهم إلى إعاقة رجال الأمن عن القيام بمهماتهم الأمنية من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أغطية المصابيح الكهربائية بعد فكها وتعبئتها بدهان الجدران تمهيداً لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية لحجب رؤية الطريق أمامهم، مشيراً إلى أن المتهم تستر على اثنين من زملائه، وأنشأ الأول مجموعة تسمى: «ثورة المنطقة الشرقية»، والثاني مجموعة تسمى: «الطريق الإعلامي لتغطية الشباب الأحرار».
الجدير بذكره ان المحكوم عليه بالقتل هو ابن شقيق احد كبار المحرضين ضد الدولة و رموزها و رجال الامن وحكم عليه بالقتل في قضية اخرى.
