مدير التحرير 

قالت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 400%، مطالبةً بإعادة النظر في تحديد الأسعار.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ صحفي أنها خاطبت شركات التأمين وعقدت اجتماعا معهم لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكلٍ مبالغ فيه.

وقالت اللجنة إن الشركات بررت رفع أسعار التأمين بحجج غير مقنعة والتي منها، التزام شركات التأمين بالدفع عن المتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، عكس السير وغيرها)، وجود أكثر من 4 آلاف حادث مزور، والمبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، بالإضافة إلى رفع قيمة الدية.

وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئا ماديا على المواطن.

وبينت اللجنة انه في إطار اختصاصها قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف منها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد، حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي المؤسسة كما تم تزويد نائب محافظ المؤسسة بملف كامل عن القضية بتاريخ 27/05/1436هـ إلا أن الوضع القائم لم يتحسن وبقيت أسعار التأمين مرتفعة ودون أي معالجة للسلبيات.