أكد القضاء الفرنسي أنه رفض طلب فتح تحقيق في مل يتعلق باغتيال المعارض الجزائري علي المسيلي الذي قتل عام 1987 وسط باريس، كونه كان معارضا للنظام الجزائري آنذاك. وتشتبه عائلته بأنه وقع ضحية الدولة الجزائرية.
وأكدت محكمة الاستئناف في باريس قرار قاض محكمة البداية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 الذي اعترضت عليه أرملة المسيلي وابنيه، وفق مصادر متطابقة.
ولم يستبعد محاميهم أنطوان كونت في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس اللجوء إلى إجراءات أخرى بما في ذلك محكمة التمييز.
وقال “من غير الوارد القبول بانتهاء هذه القضية. هذا لن يؤدي سوى إلى تشجيع الأجهزة الأجنبية على ارتكاب عمليات اغتيال لمعارضين على الأراضي الفرنسية”.
واغتيل علي المسيلي (47 عاما) في السابع من نيسان/أبريل 1987 بثلاث رصاصات في مدخل مبنى شقته في حي سان ميشيل. وبعدما أصبح محاميا في باريس، لعب المسيلي دورا رئيسيا داخل حركات المعارضة الجزائرية.
جريمة دولة؟
وبوصفه الناطق باسم حسين آيت أحمد الذي يقيم في المنفى أيضا، ساهم المسيلي في تحقيق تقارب بينه وبين أحمد بن بلة. وقد أسسا معا في 1985 في لندن “الجبهة الموحدة لقوى المعارضة” في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد.
وتشتبه عائلة المسيلي بوقوف الجزائر وراء “جريمة الدولة” هذه.
بعد شهرين من اغتيال المسيلي، أوقفت النيابة الفرنسية بموجب بلاغ من شخص لم يفصح عن اسمه، عبد المالك أملو، وهو صاحب سوابق. ونفى أملو أي علاقة له بالاغتيال لكن الشرطة عثرت لديه على أمر مهمة من الأمن العسكري الجزائري. وبعد فترة أفرج عنه وأبعد إلى الجزائر، الأمر الذي أثار غضب عائلة المسيلي.
وفي 2007، صدرت مذكرتا جلب ضد عبد المالك أملو ومسؤول سابق في الأمن الجزائري أوقف ثم أفرج عنه في 2010 لعدم كفاية الأدلة.
