أكّد أكاديميون ورجال أعمال إن القصور في إنجاز المشروعات يعد من أبرز دلائل الفساد في المملكة، مشيرين إلى أن الفساد الإداري والمالي تعتبر من أخطر وأهم القضايا المحلية التي تواجه مسيرة التنمية في المملكة.
وشدّد الاكايميون ورجال الأعمال خلال حلقة نقاش نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أن جهود مكافحة الفساد ليست منوطة بهيئات بعينها بقدر ما هي جهود تتقاسمها مؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن التقارير الرقابية كانت قد أشارت إلى وجود الفساد في أشكال متعددة وبدرجات متفاوتة ، كالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والواسطة والمحاباة وإساءة استخدام السلطة وغيرها.
من جهته دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة صالح بن عبدالله كامل إلى أهمية التعاون بين الغرف السعودية لخدمة قطاع الأعمال، منوها بالأبعاد الأخلاقية والدينية للقضية التي أثارتها حلقة النقاش، والقيمة الكبيرة التي تمثلها الدراسة.
وكان كامل قد أمتدح في بداية اللقاء بالآلية التي يعتمد عليها منتدى الرياض الاقتصادي من خلال إجراء دراسات ميدانية تلامس احتياجات السوق وتتعرف عن قرب عن مشاكل وهموم الناس.
إلى ذلك، شدّد سعد المعجل عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي على أهمية دراسة (الفساد الإداري والمالي ، الواقع والآثار وسبل الحد منه) التي ستعرض أمام النسخة المقبلة للمنتدى، مؤكداً إن هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات التي يتناولها المنتدى خلال دورته السادسة التي ستعقد بمشيئة الله خلال شهر ديسمبر 2013م لأنها تلامس كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المعجل: حرصنا أن تشمل الدراسة رجال وسيدات الفكر الاقتصادي وأصحاب الرأي في جدة، سعينا لإرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد على تنمية الوعي لإثراء النقاش والحوار وتلاقح العقول النيرة والتبادل المعرفي العلمي لحل مشاكل الوطن فضلا عن إشراك كافة المواطنين من مناطق المملكة المختلفة انطلاقا من منهجية وأهداف المنتدى باعتباره منتديا لكافة مدن المملكة وليس لمنطقة الرياض فحسب، مشيراً أن المقترحات التي تحظى بالصراحة والشفافية والحيادية التامة سيكون لها عظيم الأثر في إثراء الدراسة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وفي ذات السياق، استعرض صلاح جفارة المدير التنفيذي المكلف لمنتدى الرياض الاقتصادي الأسباب التي دعتهم إلى الدراسة، مؤكداً أن الفساد بأشكاله المختلفة يمثل تحدياً يواجه كافة الدول بما في ذلك الدول المتقدمة ، وتسعى الدول والمنظمات الدولية لمكافحته بشتى الطرق والوسائل باعتباره من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم والسلام، وأن المملكة العربية السعودية ليست استثناءً في هذا الشأن.
وعد جفارة أن تأخر تنفيذ المشروعات جراء التعقيدات الإدارية والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على الخدمات وغياب الرقابة الفاعلة أو قصور نظام المساءلة والمحاسبة تعدّ من أهم مظاهر الفساد، وأكد أن منتدى الرياض سيولى هذه القضية اهتماما خاصا وسيبذل قصارى جهده وزملائه في اللجنة لتخرج الدراسة بتوصيات تسهم في الحد من هذه الظاهرة و آثارها السالبة.
