أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين لسفرهم لسورية والمشاركة بالقتال هناك، وبرأت المحكمة المدعى عليه الخامس وردت طلب المدعي العام إثبات التهم المنسوبة إليه وقررت إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لتركيا ثم دخوله لسورية بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة ومبايعته لهم، وتدربه على استخدام السلاح ومشاركتهم في القتال وخروجه من سورية ودخوله إليها أكثر من مرة بنفس الطريقة وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بتنسيقه لعدد من الراغبين الخروج لموطن الصراع الذي خرج له مما أدى إلى خروجهم وتخزينه مقاطع مؤيدة لنفس منهجه وتفريطه في جواز سفره بتسليمه للمقاتلين هناك حال دخوله لسورية،
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والجوال المنوه عنهما في الدعوى ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، ثلاث منها بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر والباقي بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام.
وأدين الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لتركيا ثم دخوله لسورية بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وتدربه على استخدام السلاح وتفريطه في جواز سفره بتسليمه للمقاتلين هناك حال دخوله لسورية، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، ثلاث منها بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر والباقي بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام.
وحكمت المحكمة بسجن المتهم الثالث مدة سنتين ونصف ومنعهم من السفر مدة مماثلة، لقيامه بمساعدته الأول في الخروج لسورية وذلك بنقله بسيارته للكويت ثم زيارته له في تركيا ودخوله معه لسورية لزيارة أحد أقربائهم المنضم للمقاتلين هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك مما يعتبر افتياتاً على ولي الأمر.
وقرر ناظر القضية إدانة المدعى عليه الرابع بمرافقته للمدعى عليه الثالث أثناء إيصاله الأول للكويت للخروج لسورية وعدم الإبلاغ عنه ما يعد افتياتاً على ولي الأمر ثم تحويله مبالغ ماليه له أثناء وجوده في تركيا على الصفة الواردة في اعترافه، وعزرته المحكمة على ثبت بحقه بالسجن مدة سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
