كان مجلس الشورى قد ناقش مشروع مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من قبل جامعات وهمية ليست موجودة على أرض الواقع، ويوجد توجه من وزارة التلعليم العالى بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لإجراء فحص شامل للشهادات العليا «الدكتوراه والماجستير» لجميع موظفي الدولة مع مطلع السنة الميلادية الجديدة . وستكون آلية الفحص هي إعطاء كل شهادة تامة حاصل عليها الموظف رقما تسلسليا يتم بموجبه تحديد الجهة المانحة للشهادة، مع تبيان اعتمادها.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/18431/
