ألغت وزارة العدل صكًا بملكية أرض حكومية بعد أن اُستخرج بطريقة مخالفة على مساحة 18 مليون متر مربع في محافظة جدة، وفتحت تحقيقًا عاجلًا مع المتورطين في استخراج هذا الصك ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، والذي أصدر قرار الإلغاء، وجه لجنة فحص ودراسة الصكوك بكتابة العدل الأولى بمحافظة جدة بدراسة الصك المذكور، حيث رصدت اللجنة ملاحظات على الصك، رفعت لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وتبين أن الصك تم استخراجه لأرض بطريقة غير نظامية وتقع على مجاري السيول والأودية والتي لا يحق تملكها شرعاً ونظاماً.
وأصدر وزير العدل تعليماته بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحماية الممتلكات العامة والخاصة بالأفراد من أي اعتداءات أو تجاوزات، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومنها إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.
