قال مستثمرون في قطاع النقل البري، إن نحو 60% من الشاحنات العاملة بالقطاع متعطلة عن العمل، لعدم تمكن الشركات من استقدام سائقين، كونها واقعةً ضمن النطاقين الأحمر أو الأخضر المنخفض.
واستعرض المستثمرون عدداً من المشكلات التي تعيق تحسين أوضاع الشركات، من بينها عدم توفر سعوديين يرغبون في العمل كسائقي نقل ثقيل، ووجود تستر على شركات يملكها أجانب، بالإضافة إلى سرقة الشاحنات بحمولاتها رغم تزويدها بأنظمة المراقبة عبر الأقمار الصناعية.
وأضافوا أن من بين المشكلات أيضاً، عدم وجود استراحات على الطرق، ما يجبر السائقين على مواصلة القيادة والتسبب في الحوداث، ومضاعفة التأمين على الشركات الناقلة، والوقوف لساعات طويلة عند الموازين بالطرق السريعة، الأمر الذي يسبب تلفاً لبعض البضائع.
وأكد المستثمرون أن هذه المشكلات كبدتهم خسائر كبيرةً، وتسببت في خروج عدد من المؤسسات الصغيرة من السوق.
من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة العمل تيسير المفرج، ما يثار بشأن نسبة السعودة بـ”التهويل”، مبيناً أن النسبة المطلوبة من السعوديين لا تتجاوز الـ7%، كما أنه لا يشترط توظيفهم كسائقين، ويمكن الاستفادة منهم في الوظائف الإدارية أو الفنية.
