أوصى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي المملكة باتخاذ إجراءات تصحيحية تدريجية في أوضاع المالية العامة على مدار السنوات المقبلة تشمل أسعار الطاقة وأجور القطاع العام وتوسيع الإيرادات غير النفطية، وذلك لمواجهة هبوط أسعار النفط.
جاء ذلك في بيان للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال تقييمه لأداء الاقتصاد السعودي لدى اختتام المجلس مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع المملكة، حيث أشاد المديرون التنفيذيون بقوة أداء الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من المرجح أن يؤثر على النمو في الفترة القادمة.
ورأى المديرون أن المخاطر الأساسية المحيطة بآفاق الاقتصاد هي عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمي، مثنين في الوقت ذاته على التزام المملكة بتعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية في المنطقة.
وذكروا أن الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية واستمرار نمو النفقات يمكن أن يسفرا عن عجز شديد في المالية العامة هذا العام وعلى المدى المتوسط، ما يقلص الاحتياطيات الوقائية التي بنيت على مدار العقد الماضي.
وشددوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح تدريجي ولكنه كبير في أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات، باستخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، مؤكدين ضرورة أن تتضمن هذه التدابير إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.
