ذكرت مصادر، أن ديوان المراقبة العامة، رصد عدداً من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية على البنك السعودي للتسليف والادخار، من أبرزها تدني نسبة تحصيل القروض، والتعاقد مع موظفين تخطوا السن القانونية، وتكليف مستشارين بمهام غير مهامهم.
وبحسب المصادر، فإن رئيس الديوان خاطب وزير الشؤون الاجتماعية، وأشار في خطابه إلى تأخر البنك في الرد على الاستفسارات التي وجهت له، وعدم إرساله للبيانات والتقارير التي طلبها منه الديون.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان المراقبة العامة كشف عن وجود قروض مستحقة لم يتم سدادها، وأن البنك أخلى طرف بعض المقترضين دون التأكد من عدم جود قروض عليهم، فضلاً عن التعاقد مع أشخاص تجاوزت أعمارهم الـ65 عاماً، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت أن البنك كلف عددا من المستشارين بمهام تخالف العقود المبرمة معهم، بالإضافة لتعاقده مع وافدين دون أن يتضح للديوان طبيعة الأعمال التي تم التعاقد معهم عليها، والكيفية التي تم على أساسها التعاقد.
