[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]واجهت المحكمة الإدارية في جدة أمس مساعد أمين جدة السابق للتخطيط والتطوير العمراني، بتقرير للجهات الأمنية أكد عثورها على مبلغ أربعة ملايين ريال نقدا كانت مخبأة في منزله، وذلك بعد أن أنكر في أقواله السابقة تلقيه أرضا على سبيل الرشوة من شركة عقارية كبرى، وادعاؤه شراءها بنظام التقسيط. وسأل ناظر القضية عن شرائه الأرض بالتقسيط من الشركة مع امتلاكه قيمتها نقدا، إضافة إلى امتلاكه خمسة حسابات بنكية جميعها نشطة. وقدم المتهم شاهدا على عقد شراء الأرض، قال إنه شهد تسليم المتهم 400 ألف ريال لمهندس يعمل في الشركة العقارية، فرد عليه القاضي بأن تواقيع الشهود غير «مؤرخة» وجرى كتابة العقد بعد التحقيقات التي أجريت على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة قبل ثلاثة أعوام.
وبحسب تقرير اعده الزميل عبد الله القرني ونشرته الاقتصادية اليوم قررت المحكمة أمس حجز قضية مساعد الأمين الأسبق لأمانة جدة ومهندس شركة تجارية متهما بدفع الرشوة لمساعد الأمين مقابل إنهاء ثماني معاملات في الأمانة خاصة بالشركة التي يعمل فيها. وبدأت الجلسة بالمتهم الأول وهو مهندس الشركة المتهم بتقديم الرشوة نيابة عن الشركة، حيث كرر إنكاره بتقديم الأرض على أنها رشوة للمتهم الثاني في القضية وهو مساعد الأمين الأسبق. وقد واجهه رئيس المحكمة عن كيفية بيعه أرضا لا يملكها وكيف أفرغت من المالكة لها مباشرة لمساعد الأمين والأرض تقع في جوار منزل المتهم. ورد المتهم أنه لا يملك الأرض وإنما عقد النية وأنه اتفق مع صاحبتها التي دفع لها المبلغ كاملا على أن تفرغ الأرض باسم المتهم الثاني، وهذا أمر طبيعي إنه يمكن أن يتم الافراغ بهذا الشكل.
أما بما يتعلق بالعقد فإنه لم يحدث في مكتب عقاري لوجود شروط في العقد غير موجودة في نموذج مكاتب العقار، كما أن مكاتب العقار تأخذ نسبة من القيمة وتم الاتفاق على البيع بموجب عقد مستقل. وبعرض أقواله على الادعاء ذكر أن جريمة الرشوة على الموظف العام المتهم الثاني وقد اعترف بصحة ذلك وصدق أقواله شرعا. أما المتهم الثاني وهو مساعد الأمين فقال إن المبالغ التي عثر عليها في منزله عند التفتيش من الجهات الرسمية مبالغ لا تخصه كلها إنما له جزء منها فيما الباقي لأسرته، وأن الذي يخصه كان يرغب أن يستفيد منه في عملية البناء، مضيفا أن عدم تمكنه من تسديد باقي الأقساط بسبب أن جميع أمواله وحساباته تم تجميدها من قبل الجهات الرسمية. وقال إن القرار المصدق شرعا موضح في بدايته أن الأرض تم حصوله عليها عن طريق البيع والشراء وأنه ليس له علاقة بالشركة التي حصل المتهم على الأرض منها وأن علاقته كانت مع المتهم الأول في القضية واكتفى بما قدم. فيما أكد ممثل الادعاء أن المتهم قد اعترف وصدقت أقواله شرعا بأنه حصل على الأرض عن طريق الرشوة، كما أن اعتراف المتهم الأول مهندس الشركة يعتبر تأييدا لاعتراف المتهم الثاني مما يؤكد جريمة الرشوة[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]
