وفقا لبعض المصادر الصحفية،فإن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ستعيد تثمين العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع توسعة المسجد النبوي، وذلك بشرط أن يتوقف أصحاب العقارات الذين لم يوافقوا على التقديرات المالية السابقة، عن مواصلة دعواهم ضد الهيئة في المحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية وافقت على إعادة التثمين، مع منح المتضرر الحق في أن يواصل رفع دعواه ضد هيئة تطوير المنطقة، في حال لم يقتنع بالتثمين الجديد.
وتصاعدت في وقت سابق شكاوى ملاك العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع توسعة المسجد النبوي، معترضين على قيمة تثمين عقاراتهم والتفاوت الواضح فيها، وإجبارهم على إنهاء المخالصة مع شركة الكهرباء وإدارة المياه وإخلاء منازلهم مقابل استلام قيمة التعويضات المقدرة لهم.
