استمر تصدى وزارة العدل للصكوك المستخرجة بطرق غير نظامية؛ إذ ألغت مؤخراً صكاً بمساحة (30) ألف متر مربع بالمدينة المنورة؛ استُخرج بطريقة غير نظامية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا القاضي بنقض الصك وإعادته لأملاك الدولة.
ويأتي قرار الإلغاء الصادر من المحكمة العليا تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بالعمل على إعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
وقد شدَّدت التعليمات الصادرة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لكتابات العدل والمحاكم بإنفاذ التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبُّع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خُصصت له.
