[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]يعتزم عدد من منشآت القطاع الخاص منح موظفيه يومي الإجازة، وذلك في بادرة استباقية للقرار الرسمي الذي سيصدر بشأن تحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية، وذلك بعد أن ترفع وزارة العمل نتائج حوارها الاجتماعي الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل ممثلة في: العمال، أصحاب العمل، والدولة.وتأتي هذه الخطوة الاستباقية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترفع وزارة العمل نهاية الأسبوع الجاري نتائج حوارها الاجتماعي للمقام السامي
وبحسب تقرير اعده الزميل فهيد الغيثي ونشرته الاقتصادية قال سعد العجلان رئيس مجلس إدارة شركة العجلان القابضة، عزم شركته منح موظفي الأقسام الإدارية يومي الإجازة وذلك وفق رؤية وزارة العمل، مؤكدا أن تقليص الإجازة الأسبوعية قابل للتطبيق ولا يمكن أن يعوقه أي أمر.
من جهتها، قررت الشركة السعودية للاستقدام إعطاء عموم موظفيها يومي الإجازة بدءا من الأسبوع الجاري، وذلك في خطوة استباقية لإقرار تحديد ساعات العمل وإجازة اليومين، الذي تنوي وزارة العمل رفع نتائجه إلى المقام السامي الأسبوع الجاري.وأوضح سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام، أن تطبيق إجازة اليومين يأتي من منطلق تحفيز موظفي الشركة لدينا، الأمر الذي سيسهم في رفع الإنتاجية، علاوة على كونه يتسق مع التوجه الحكومي.وبين البداح أنه بتطبيق إجازة اليومين في الشركة السعودية للاستقدام، ستتم زيادة ساعات العمل من ثماني ساعات إلى تسع ساعات، مبينا أن منح إجازة اليومين سيجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية، ولا سيما أن رغبة الالتحاق للعمل به سترتفع أكثر من ذي قبل.ودعا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام، منشآت القطاع الخاص إلى أن تبادر بإعطاء موظفيها يومي الإجازة، ولا سيما أن اتخاذ مثل هذه الخطوة ـ بحسب البداح ـ سيعود بالنفع على المنشأه.
وعلمت ‘الاقتصادية’ من موظفين في بعض منشآت القطاع الخاص، أن نقاشا جديا يجري الآن في أقسام الموارد البشرية في بعض الشركات، إما للترتيب استباقا للقرار في حال تطبيقه وإما اختيار العمل به طوعيا.
وكان المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، قد أكد في وقت سابق، في مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي نظمته وزارة العمل حول تحديد ساعات العمل وإجازة اليومين للعاملين في منشآت القطاع الخاص بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل ممثلة في: العمال، أصحاب العمل، والدولة، أن الهدف من عقد هذا المنتدى جاء في طور اللجنة العليا لبحث تحديات البطالة. مبينا: إن كثيرا من البرامج تم تطبيقها ومنها تأنيث المستلزمات النسائية وأخرى طور التنفيذ منها تحديد ساعات العمل.وأكد الوزير أن أي رفض لأي قرار يصدر من المقام السامي بهذا الموضوع تطبق بحقه العقوبات وهو مخالفة لأنظمة البلاد. إلى ذلك خلصت دراسة استطلاعية أعدتها وزارة العمل أخيرا إلى ضرورة توحيد وتقليص عدد ساعات العمل إلى (40 ساعة في الأسبوع) في القطاعين الحكومي والخاص، كما أشارت إلى أن تمديد الإجازة الأسبوعية إلى يومين سيزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص.في حين أيد الذين شملتهم الدراسة اعتماد أوقات عمل موحدة على الجميع في المملكة، مع مراعاة فارق الوقت بين المناطق عند تطبيق أي نظام جديد للأوقات، مبينين أنه من غير المناسب بدء العمل قبل الساعة الثامنة صباحا، وأنه من الضروري التدرج في تطبيق النظام الموحد لأوقات العمل حسب المناطق والأنشطة.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود رغبة في عدم الإبقاء على عدد ساعات العمل الحالية (48 ساعة في الأسبوع)، وتقليص ساعات العمل إلى (40 ساعة)، وتوحيد ساعات العمل المكتبية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتقاد بأن خفض ساعات العمل سيساعد على زيادة الإنتاجية، وأن ساعات العمل الحالية لا تكفي لإنجاز المهمات المطلوبة من الموظفين، وأن خفض ساعات العمل يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وأن موظف القطاع الخاص لا يستطيع إنهاء معاملاته الشخصية في الدوائر الحكومية إلا في وقت إجازته، وأن هناك مواسم لا يمكن الالتزام فيها بساعات عمل محددة، مثل (العاملين في المحال التجارية وقت الأعياد)، والاعتقاد بأن طول ساعات العمل سبب رئيس لعزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص.كما أظهرت الدراسة اعتقاد بعض من مجتمع الدراسة في وجود أثر سلبي لخفض ساعات العمل على الدخل الشهري[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]
