قالت مصادر أنه وبعد مرور عام على توقف استقدام العمالة الكينية، بدأت وزارة العمل اجتماعات غير معلنة مع نظيرتها الكينية، تمهيداً لعودة العمالة المنزلية الكينية للمملكة، ووفقا للمصادر فإن الوفد الكيني قام بزيارة الرياض الشهر الماضي مطالبا بتوقيع عقود قياسية أسوة بما وقع مع عدد من الدول الآسيوية، كما طالب الجانب الكيني بمعرفة واجبات وحقوق العاملة المنزلية بصورة كاملة.
ويذكر أن كينيا أعلنت في وقت سابق أن إيقاف إرسال عمالتها للمملكة، بهدف ترتيب مكاتبها الداخلية العاملة في تصدير العمالة المنزلية، حيث أن ترك المجال مفتوحاً خلق فوضى وسمح بظهور سماسرة العاملات المنزليات، ما أدى لرفع أسعار العاملات الكينيات، بالإضافة لإرسالهن إلى الخارج دون ضمان لحقوقهن المادية.
