أيدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، حكم الهيئة الابتدائية بجدة، بإلزام أحد البنوك بتعويض مديرة أحد فروعه بمبلغ 100 ألف ريال، وموظفة بمبلغ 200 ألف ريال، لقيامه بفصلهما عن العمل لأسباب غير مشروعة.
وكانت الهيئة الابتدائية، قضت بإعادة مديرة الفرع لعملها مع صرف أجورها منذ تاريخ فصلها، غير أن البنك اعترض بحجة أن المديرة تم نقلها للطائف إلاّ أنها لم تنفذ ذلك، وتغيبت عن العمل لمدة 10 أيام متواصلة، فتم إنهاء خدمتها بعد إنذارها واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بالنظام.
وطالب البنك في الاعتراض بإلغاء قرار الهيئة الابتدائية، بإعادة المديرة لعملها باعتبار أن ذلك مخالف لجميع المبادئ والقواعد العدلية، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأصدرت الهيئة العليا، قرارها بتعديل حكم الهيئة الابتدائية لينحصر في دفع البنك مبلغ 100 ألف ريال للمديرة دون إعادتها للعمل، كما قضى بدفع مبلغ 200 ألف ريال للموظفة لأخرى دون إعادتها للعمل.
وأشارت الهيئة إلى أن قراراتها نهائية واجبة التنفيذ وعلى جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة تنفيذ جميع أحكامها بجميع الوسائل النظامية المتبعة أو باستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
