قالت وزارة العمل، إنها تعتزم وضع إجراءات لرفع أجور السعوديين في القطاع الخاص، وفق برامج تدريجية، في مقدمتها تحديد 3 آلاف ريال كحد أدنى للأجر ليتم احتساب العامل السعودي في برنامج “نطاقات”.
وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج، أنه سيتم احتساب العامل السعودي الذي يبلغ أجره 1500 ريال شهرياً بواقع نصف عامل فقط في “نطاقات”، فيما لا يتم احتساب العامل السعودي الذي يقل أجره عن هذا المبلغ.
وكان عدد من العاملين في القطاع الخاص شكوا من تدني الأجور التي تمنحها لهم بعض المنشآت، إذ وصلت رواتب أفراد شركة متعاقدة مع الشؤون الصحية بمنطقة تبوك للحراسات الأمنية لأحد مستشفيات المنطقة إلى 1050 ريالاً للفرد.
