قال عضو سابق بهيئة التحقيق والادعاء العام، أن تصوير مسؤول دون علمه يُعد من الجرائم الموجبة للعقوبة والتي يمكن أن تصل لسنة سجن وغرامة مالية.
وأوضح الدكتور إبراهيم الآبادي، أن تصوير المسؤولين يعد أيضاً مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلومات، بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي نصت الفقرة الرابعة فيه على معاقبة من يمس بالحياة الخاصة للآخرين، عن طريق استعمال كاميرات الهواتف النقالة أو ما في حكمها، كما تجرم الفقرة الخامسة المشهرين بالآخرين بقصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات.
وأوضح الدكتور الآبادي أن بعض المسؤولين ربما يخطئ بسبب عدم خبرة، فالتشهير به ينال منه ويقلل من كرامته، مؤكداً أنه من الأولى مناصحته وإبلاغ مسؤوليه وتثبيت ما وقع منه بشهود وطالب الآبادي بالتماس العذر لبعضنا حتى لا نتحول إلى جلادين نأخذ كل إنسان بهفوة، أو بخطأ يصدر عن اجتهاد، داعياً جميع الجهات الحكومية إلى وضع كاميرات لمراقبة تعامل الموظفين مع المواطنين.
