ألزمت محكمة ينبع مواطنة بدفع مبلغ يتجاوز الثلاثة ملايين و800 ألف ريال لصالح مواطن حالا، نظير أتعاب استحقها في ترافعه في قضية عقار نظرت لدى المحكمة العامة بجدة في وقت سابق. وصادق الاستئناف على الحكم.
وتشير التفاصيل إلى تقدم وكيل المواطنة إلى المحكمة يدعي أن موكلته قامت بتوكيله في المطالبة بفرز نصيبها من عقار لها مع شريك آخر، حيث قام الوكيل فعلا برفع الدعوى وطلب إيقاف العقار من التصرف، وبعد إثبات الشراكة من قبل المحكمة ومصادق الاستئناف على حكم اثبات الشراكة، أنكرت المواطنة نصيب وكيلها من أتعاب الترافع في القضية، وأنكرت وجود اتفاق سابق وهو ما قدر بنحو 45%.
فأصدرت المحكمة حكم بإلزام المواطنة بدفع مبلغ 3 مليون و800 ألف ريال لموكلها وهي قيمة اتعابه في القضية التي رفعها لإثبات حق الشراكة لموكلته.
