يبدأ اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2015 فتح السوق السعودي للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار وفقاً لضوابط وضعتها هيئة السوق المالية.
وأصدرت هيئة السوق المالية مطلع شهر مايو الماضي الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي أصبحت نافذة وبدئ العمل بها اعتبارا من 1 يونيو الجاري، ومن أبرز ما جاء فيها ما يلي:
– أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات التالية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، شركات التأمين.
– أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
– أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال.
– أن يكون مقدم الطلب مرخصا له من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق 4 معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وحسب الهيئة فإنها تسعى لتحقيق 5 أهداف أساسية من خلال فتح السوق للأجانب تتضمن ما يلي:
1- تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
2- نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
3- رفع أداء الشركات المدرجة، ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
4- تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية ذات العلاقة وعلى رأسها مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI والتي تسعى العديد من الأسواق الأخرى إلى الوصول إليها.
5- رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة.
وقالت الهيئة إنه سينطبق على استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة وعملائهم الموافق عليهم في سوق الأسهم كل القيود النظامية الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
وأضحت أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وبخصوص مشاركة المستثمر الأجنبي في الطروحات العامة قالت الهيئة إن مشاركته تخضع لنشرة إصدار الشركات محل الطرح.
ويرى الخبراء والمحللون أن دخول الأجانب للسوق السعودي سوف يعجل من دخوله إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي من المتوقع أن يكون في منتصف عام 2017 بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تدفق سيولة للسوق قدرتها بعض بيوت الخبرة من 40 إلى 50 مليار دولار.
وكانت تداول قد نشرت مطلع الشهر الجاري تفاصيل ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة والشركات المسموح لهم التملك فيها والنسب المحددة لكل شركة كما قامت بتخصيص صفحة للمستثمرين الأجانب.
ويسمح للأجانب بالاستثمار في 164 شركة مدرجة في السوق من أصل 170 شركة ولكن بنسب مختلفة حيث إن هيئة السوق المالية حددت أعلى نسبة تملك للأجانب مجتمعين (مقيمين وغير مقيمين) بنحو 49 % ولغير المقيمين بـ20 %.
ولا يسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في 6 شركات في السوق وهي “طيبة” و”مدينة المعرفة الاقتصادية”و”جبل عمر” و”مكة للإنشاء” و”البحري” و”العقارية” .
