مدير التحرير 

برأت المحكمة الجزائية في جدة أخيرا أربعة إداريين بالموانئ البحرية من تهمة الرشوة والفساد الموجهة إليهم في وقت سابق، وذلك بعدم إدانتهم.

وعقدت الدائرة الجزائية جلستها الأخيرة، حيث افتتحت الجلسة بمثول المتهم الأول، بحسب قرار اتهام هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام بدفع رشوة للمتهم الثالث نظير عمله نظاما، إضافة إلى إيداع 7 آلاف ريال في حسابه كلفة إقامته سبع ليال في فندق فاخر، كما مثل المتهم الثاني، والمتهم بدفع رشوة بـ10 آلاف ريال للمتهم الرابع، مقابل أعمال وظيفته نظاما، واشترك مع المتهم الأول في جريمة الرشوة وذلك بطلب تحويل الشركة مبلغ 100ألف ريال للمتهم الثالث.

فيما مثل المتهم الثالث المتهم بقبول الرشوة من المتهمين الأول والثاني كونه مديرا نظير أعمال وظيفته، كما مثل الرابع والمتهم بقبول رشوة من الشركة المشغلة للميناء بمبلغ 10آلاف ريال مقابل تسهيل إجراءات.

وبسؤال المتهمين كل على حدة عما إذا كان لديه ما يضيفه في القضية إلا أنهم قرروا الاكتفاء بما سبق وأحيلت أقوالهم السابقة، كما قرر ممثل هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام، ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر حكما بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم من تهم الرشوة والفساد واستغلال الوظيفة.

وكانت المحكمة الجزائية بجدة عقدت عدة جلسات سابقة ووجهت التهم المنسوبة إلى المتهمين في قرار الاتهام، حيث أنكروا جميعا تلك التهم وأجابوا بأن المبلغ المالي المقدر بـ 100 ألف ريال كان سلفة اقترضها المتهم الثاني من المتهم الثالث، وذلك لعدم توفر سيولة كافية لدفع رواتب العمال وخشية إضرابهم وتوقف العمل، وبعد توفر السيولة طلب المتهم الثاني من المتهم الأول رد السلفة وتحويل المبلغ لحساب المتهم الثالث، وأجابوا عن ماهية مبلغ الـ7 آلاف ريال والمحولة لحساب المتهم الثالث فإنها كانت من أجل حجز فندقي، لحضور لقاء تسويقي استعدادا لعقد مؤتمر تجاري تسويقي، وأما مبلغ الـ10 آلاف ريال والذي تم تحويله للمتهم الرابع فقد كان مقابل ابتعاثه لفحص معدات اشترتها الشركة من سويسرا وذلك بموجب نص العقد بين الشركة والمؤسسة العامة للموانئ.