تلقت الدوائر القضائية بمكة، صكاً عثمانياً لأحد العقارات بالمنطقة المركزية، عمره 400 عام، في الوقت الذي لم يتم التعرف فيه على أصحاب العديد من العقارات في المنطقة.
وأبانت اللجنة العقارية بغرفة مكة، أن الصك العثماني يخضع حالياً لإجراءات لتحويله إلى صك تملك، وتعديل حساب مساحاته من الأذرع إلى أمتار، لافتة إلى أن الصك العثماني بحسب النظام يعتبر وثيقة تثبت التملك، وفقاً لصحيفة “مكة”.
وأوضحت أنه تم تجميد مئات الملايين كقيمة لعقارات تمت إزالتها في أوقات سابقة، حيث لم يظهر ملاكها حتى الآن، فضلاً عن أن هناك أملاكا موروثة بحجج إما مفقودة أو متروكة.
