ذكرت صحيفة محلية أن القطاع الخاص، دفع بملف لوزارة العمل يتضمن نظاماً جديداً لعقود العمل، يعتمد على الأجر بالساعة، بحيث يصبح إجبارياً للعمالة الوافدة، واختيارياً للسعوديين.
وقال عضو لجنة المقاولين الوطنية بمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي، وفقاً لـ”عكاظ”، إن الهدف من هذه الخطوة رفع معدل إنتاج الفرد، وهو الأمر الذي لا يتوفر مع العقود الحالية المبرمة إلى أجل مسمى.
وأبان أن الاتفاق بين العامل وصاحب العمل بموجب النظام المقترح يقوم على عدد ساعات يومي بأجر محدد، كما أن النظام يفرض تقديم أجور مرتفعة للوظائف المهنية تفوق أجور الوظائف المكتبية بنسبة تصل لـ60%، وذلك لتحفيز الكوادر الوطنية للالتحاق بمثل هذه الوظائف.
وأوضح، أن هذه الخطوة تناسب الكثير من القطاعات، وخاصة قطاع المقاولات، فضلاً عن أنها ستسهم بشكل كبير في توطين الوظائف المهنية، وخفض معدلات البطالة وسط فئات الشباب.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا زالت فيه وزارة العمل مصرة على تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، ليكون بيئة جاذبة للسعوديين.
