إدارة التحرير 

[FONT=Arial][SIZE=4][B][JUSTIFY]بدأت دول الخليج أمس في تخفيض أسعار مكالمات التجوال الدولي فيما بينها بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وذلك تنفيذا للمرحلة الثانية من قرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء بهذا الخصوص.
قررت اللجنة الوزارية الخليجية في اختتام اجتماعها الأخير في أبو ظبي الالتزام بالقرار الوزاري الذي تم اتخاذه في هذا الشأن خلال اجتماعها التاسع عشر المتضمن الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية الواردة في توصية فريق عمل أسعار التجوال في اجتماعه الثاني والذي تم تحديده على أن يكون بأقصى حد يوم الثامن من تموز (يوليو) الجاري، على أن تبلغ هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس المشغلين لديها فوراً بعد هذا الاجتماع للالتزام بتطبيق القرار المذكور والانتقال إلى المرحلة الثانية.
أمام ذلك، نوه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بقرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء والخاص بالموافقة على الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس والذي تم الاتفاق على تطبيقه ابتداء من الأول من تموز (يوليو) الجاري، قائلا إن هذا القرار يأتي استكمالا لقرارهم السابق تم اتخاذه في الكويت العام الماضي والمتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض والتي بدأت في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأوضح الشبلي أنه بموجب هذين القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تراوح ما بين 40 و60 في المائة من الأسعار الحالية المعمول بها، معتبرا الأسعار التي تم الاتفاق عليها كسقف أعلى للخفيض ويمكن للمشغلين في الدول الأعضاء النزول تحت هذا السقف. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور، كما سيقوم المشغلون بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال، موضحا أن تم الاتفاق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.
وقال الشبلي إنه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعريفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أي مواضيع تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الإلكتروني الموحد Email Reflector الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، معربا في هذا الصدد عن جزيل شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون للجنة الوزارية على المجهود الذي بذل لإصدار القرار المشار إليه أعلاه والذي سيكون له صدى وانعكاس إيجابي على المواطنين والمقيمين في دول المجلس ويعتبر من الإنجازات الحقيقية التي تحققت خلال المسيرة المباركة لدول المجلس. كما أعرب عن أمله من جميع المشغلين في دول المجلس الالتزام بتنفيذ القرار خلال الفترة المشار إليها في القرار الوزاري[/JUSTIFY][/B][/SIZE][/FONT]