[JUSTIFY]صدر فجر اليوم أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير و د.اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية، وحملت رسالته للدكتوراه عنوان (رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري) ومرت مسيرته المهنية بعدة محطات، منها: العمل في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عضوية لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم، قاضٍ بديوان المظالم.
وكان أمر ملكي صدر في غُرة شعبان 1434هـ بترقيته من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب) بدءاً من ٢٥-١٢-١٤٣٤هـ، عضوية لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه الأعمال القضائية والإدارية:
– رشح قاضياً بديوان المظالم والتحق به في 25 / 9 / 1423هـ و عمل قاضياً في القضاء الإداري والقضاء التجاري والقضاء التأديبي والقضاء الجزائي بديوان المظالم وأصدر كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن.
– رأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم كما عمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم, الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.
– عين مشرفاً عاماً على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتب المعلومات والتقاري، ومكتب التخطيط الاستراتيجي و اختير مشرفاً عاماً على مكتب رئيس المحكمة الإدارية العليا.
– رشح عضواً في اللجنة التحضيرية لدراسة واقتراح المتطلبات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها.
– رأس لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي، واشترك في اللجان المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي, ولجان المقابلات للتعيين في الوظائف الإدارية، واختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير, وضمن فريق عمل إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء في ديوان المظالم، وضمن فريق إعداد خطة التنمية العاشرة في الديوان، وضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وضمن فريق تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان.
– اختير مدرباً قانونياً معتمداً لتدريب قضاة ديوان المظالم و عمل محاضراً متعاوناً بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كما تعاون في تدريس دبلوم المحاماة المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كما ناقش عدداً من الرسائل العلمية في تخصص القانون العام والخاص في معهد الإدارة العامة.
– مثّل ديوان المظالم في العديد من اللجان القانونية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع تعديل بعض الأنظمة، ومشاريع إبرام الاتفاقيات الدولية، كما مثلها في عدد من الزيارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ذلك شارك في العديد من اللجان القانونية والإدارية داخل ديوان المظالم لدراسة المواد النظامية لبعض مشاريع الاتفاقيات واللوائح، وفي العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها.[/JUSTIFY]
